منابع طبیعی مهمترین رکن توسعه در کشور است
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۷۳۱۱
ایسنا/اردبیل دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل منابع طبیعی را مهمترین رکن توسعه در کشور دانست و گفت: نگهداشت آن از تخریب و تصرف وظیفه همگانی است.
جلال آفاقی ۱۰ مهر در جلسه ای که به منظور پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ملی و دولتی، برخورد با متجاوزین به حریم شوارع و راه و نیز مقابله با تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی با حضور مدیران و مسئولان برگزار شده بود، ضمن تشریح اهمیت حفظ صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، یادآور شد: یکی از مهمترین ارکان و نماد توسعه در هر کشوری منابع طبیعی و نگهداشت آن از تخریب و تصرف است که متأسفانه در کشور ما طی سالهای گذشته الگوهای صیانت و حفاظت از آن به خوبی رعایت نشده و منابع طبیعی و اراضی ملی در برخی از مناطق دچار تعرض و تصرف سودجویان و فرصت طلبان قرار گرفته است و این امر خود موجب تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در محاکم قضایی شده است که مسلماً موجب صرف وقت و هزینه بسیار به دستگاه قضایی می گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه علیرغم اقدمات انجام گرفته از دستگاه‌ها و نهادهای متولی شاهد برخی از متصرفات غیر قانونی در اراضی ملی و نیز ساخت سازهای غیر مجاز شهری هستیم، تصریح کرد: باید اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه قبل از وقوع تخلف به صورت کاربردی نمود عینی داشته باشد و نباید اجازه داده شود تا تخلفی صورت گیرد تا پس از آن اقدامات قضایی برای قلع و قمع صورت گیرد که این خود موجب هدر رفت سرمایه و ایجاد نارضایتی در بین مردم می‌شود.
آفاقی ادامه داد: اجرای دقیق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان، مقابله جدی با قاچاق چوب، لزوم نظارت های جدی بر اراضی ملی با توجه به شروع فصل کشت از اولویتها در رابطه با منابع طبیعی استان می‌باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی از هرگونه اقدامات قانونی دستگاه اجرایی حمایت می کند، تصریح کرد: با هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز هر گونه سهل انگاری مدیران در امر صیانت و نگهداری از منابع طبیعی مطابق با قانون به شدت برخورد می‌کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: منابع طبيعي دادستان اردبیل استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی هفته وحدت استانی سیاسی استانی ورزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها منابع طبیعی اراضی ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۷۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی به فعال شدن ۷۸ بنگاه راکد اقتصادی در کرمان کمک کرد
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، صبح چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: از سوی قوه قضائیه ۸ هدف به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است که در دادگستری کل استان کرمان در جهت تحقق این اهداف کارگروه‌های تخصصی با محوریت معاونین قضائی تشکیل شده و برنامه‌ها در حال انجام و پیگیری است.
وی افزود: تحقق این اهداف، بخشی مربوط به درون سیستم قضائی و بخش بزرگ‌تر آن مستلزم همکاری دیگر نهادهای متولی از جمله دستگاه‌های اجرایی استان می‌باشد.
عالی‌ترین مقام قضائی در استان کرمان افزود: برنامه‌های ابلاغی دولت، برنامه محور و طبق یک برنامه ریزی بوده و در دولت هم این موضوع مورد دقت و توجه قرار دارد.
وی بر اجرای قانون حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: حدنگاری اراضی ملی استان کرمان به اتمام رسیده و در سال جاری که به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که نقش ویژه‌ای در امنیت غذایی و رشد تولید محصولات کشاورزی دارد در اولویت است.
حجت الاسلام حمیدی، ادامه داد: ۷۴۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی در جنوب و شمال استان کرمان وجود دارد که از میزان تاکنون برای ۲۳۷ هزار هکتار از این اراضی سند مالکیت حد نگار صادر شده است که تحقق ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: با توجه به فرا دستگاهی بودن حدنگاری، بایستی منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی همکاری‌های بیشتری با سازمان ثبت اسناد و املاک به عمل آوردند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۲۴۲ هزار هکتار از سطح زیر کشت استان کرمان را اراضی ملی تصرفی اشخاص تشکیل می‌دهد که باید با اقدام فوری امور اراضی از مساحت کشاورزی کسر شود.
حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به اینکه میزان تحقق حدنگاری کشاورزی با رسیدن به ۴۷ درصد، به میانگین کشوری نزدیک می‌شود افزود: در پیشبرد حدنگاری اراضی کشاورزی نیاز به کمک و همکاری استانداری می‌باشد و در صورت توفیق و اتمام حدنگاری از ورود بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری به سیستم قضائی نیز جلوگیری خواهد شد.
کد خبر 6100232
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد